المصدر الثالث للتشريع الاسلامي من المصادر المتفق عليها الإجماع و هو مصدر عقلي لا يتحقق الإ بإتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية و الإجماع نوعان : قولي و ضمني المصدر الرابع للتشريع الإسلامي من ال

المادة 426 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تكون المحكمة المختصة إقليميا: ا في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه في موضوع

شكرا مسبقا لكم و أرجوا أن ما تحتويه المدونة من مواضيع قد افادكم بطريقة ما .

في حالة تنازع القوانين بين الدول فيما يتعلق بصحة الزواج و انحلاله تطبق احكام القانون المدني الجزائري المادة11 عدلت بحسب القانون 2005 المؤرخ في 20 يونيو 2005 يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة ال

الإختصاص المحلي من النظام العام بالنسبة لعقود الحالة المدنية المبرمة بالخارج قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 12 01 2012 فصلا في الطعن رقم 654531 و قد حاء فيه المبدأ يستكم

المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلا عما ورد في المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانون ،ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها: في مواد الميراث ، و دعاوى الطلاق أو الر

ELLE EST DEVENUE EN QUELQUE ANNEES UN OUTIL INDISPENSABLE POUR LA CONSULTATION DE DONNEES JURIDIQUES,IL N'EXISTE PLUS AUJOURD'HUI DE CODES,DE REVUES , D'ENCYCLOPéDIES QUI NE SOIENT EGALEMENT DIFFUSES SUR CD-ROM OU INTERNET.ON Y RETROUVE , ENRICHIS, LES CONTENUS JURISPRUDENTIELS, LéGISLATIFS ET DOCTRINAUX PROPOSES PAR LE PAPIER. EN EFFET LES DIFFE

الإختصاص المحلي ليس من النظام العام حيث أن عدم الإختصاص المحلي لا يعد من النظام العام بل يمكن تجاوزه إذا لم يتمسك به أحد الأطراف القضية بداية قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية

VOUS AVEZ DEJA RENCONTRE EN CLASSE TERMINALE DES NOTIONS PHILOSOPHIQUE COMME LA CONSCIENCE LES VALEURS OU LE TEMPS. VOUS AVEZ APPRIS CE QUE LES PHILOSOPHES ENTENDENT PAR CES MOTS ET CONSTATé QUE CHACUN EN ADOPTE SOUVENT UNE CONCEPTION QUI LUI EST PARTICULIERE. LES NOTIONS JURIDIQUES,POUR LA PLUPART, SONT BEAUCOUP PLUS PRéCISE QUE LES NOTIONS PHIL